مرآة البحرين (خاص): يتركّز دفاع النظام البحريني فيما يتعلق بقضية اللاعب حكيم العريبي على حقه «في استئناف الحكم بسجنه 10 سنوات». ويصوّر الجانب الرسمي أن القضاء في البلاد «أشرف من الشرف!»

يقول وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة «لا يمكن السماح، تحت أي ظرف، بالتدخل في شؤوننا الداخلية أو التشكيك في نزاهة القضاء البحريني المستقل»، وذلك تعليقا على ما وصفها «موجة التضليل والتشكيك المثارة على خلفية قضية المدعو حكيم العريبي».

أما وزارة الخارجية فقالت في بيان إن العريبي «يملك الحق في استئناف حكم المحكمة وذلك إذا مثُل أمام محكمة الاستئناف في مملكة البحرين، مثلما قام به المتورطون الآخرون في هذه القضية».

من الطبيعي أن يقول نظام رسمي عن قضائه أنه نزيه حتى ولو كان يستخدمه مثل أي أداة من أدوات القمع. لكن النظام البحريني لم يعد بإمكانه تلميع القضاء؛ لأنه فضحه أمام العالم بقدر ما استخدمه في معاقبة وقتل معارضيه.

ففي الوقت الذي أثبت فيه فريق الدفاع، بالفيديو، أن العريبي كان يلعب مباراة كرة قدم عندما تم اتهامه بالمشاركة في الهجوم على مركز شرطة حكم القاضي وهو عضو في العائلة الحاكمة بالسجن 10 سنوات عليه. فهل يمكن تبرئة العريبي في محكمة الاستئناف، في حال تم إرجاعه للبحرين؟

إذا أجابت الحكومة بنعم، فسيكون السؤال لماذا لم تشفع الأدلة للشهيد عباس السميع الذي تم إعدامه قبل عامين بتهمة المشاركة في قتل شرطة؟ ألم تتقدم هيئة الدفاع بخطاب من المدرسة التي يعمل بها أنه كان موجودا في المدرسة وقت وقوع الحادثة؟ ألم يستنفذ السميع كل درجات التقاضي؟

إن هذا شاهد واحد من مئات الشهود على أن القضاء في البحرين لا ينظر في الأدلة وإنما يستمع لما تريده العائلة الحاكمة. وما تريده العائلة الحاكمة هو معاقبة العريبي بقسوة ردا على الدور الذي لعبه في منع ابنها سلمان بن إبراهيم آل خليفة من الوصول لكرسي الاتحاد الدولي لكرة القدم.

لنترك جانبا ما تسميه السلطة «أكاذيب المعارضين». ألم تشكك الأمم المتحدة أمس الأول في نزاهة محاكمة زعيم المعارضة في البحرين الشيخ علي سلمان والشيخ حسن سلطان وعلي الأسود؟ لقد قالت إن «شكوكا قوية» تدور حول ما إذا كان الثلاثة قد حظوا بمحاكمة عادلة.

مارتا هورتادو المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أضافت في تعليق: «نشعر بالقلق العميق من أن تلك الإدانات صدرت بسبب معارضتهم لحكومة البحرين وسياساتها». متابعة «هناك أيضا شكوك قوية فيما إذا كانت إجراءات المحكمة قد احترمت حق الحصول على محاكمة عادلة».

إن ما قالته الأمم المتحدة ذكرته منظمة العفو الدولية بشكل أوضح تعليقا على قرار القضاء البحريني تأييد حل جمعية وعد. وقالت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة «إن قرار المحكمة بحل جمعية وعد، وهي جماعة ملتزمة بعدم العنف، هو مجرد مظهر آخر للجوء السلطات إلى جميع الوسائل، بما في ذلك القضاء، لسحق أي شكل من أشكال المعارضة في البلاد».

لقد قالت الجهات الرسمية إن من حق شخص مثل الحقوقي البارز على مستوى العالم نبيل رجب اللجوء إلى درجات التقاضي، لكن شيئا لم يتغير. إن درجات التقاضي تلك ليست إلا درجات تغاض عن الأحكام الجاهزة التي تصل القضاة في شكل طلبات مطاعم.